طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون براساس اصل هفتم قانون اساسی معین میشود.

بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی، برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

شوراها یک جایگاه اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند که به فرمان امام به عنوان حلقه اتصال دولت و ملت تأسیس شد.

در راستای همین اهداف پس از برگزاری اولین دوره انتخاب شوراها در سال ۱۳۷۸، اولین شورای اسلامی شهر زرند نیز در همین تاریخ تشکیل و تا به امروز که دوره پنجم این نهاد می باشد به به فعالیت خود ادامه میدهد.